المغترب العربي

قرر العراق منع دخول العمالة الأجنبية وأوقف تراخيص المكاتب التي تنظم عملية جلبهم، حسبما أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي أمس.

 وقال راضي في مؤتمر صحافي إن «القانون الحالي يمنع دخول العمالة الأجنبية للعراق إلا بموافقات رسمية». وأضاف، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «لجنة شكلت بهذا الخصوص تضم وزارات العمل والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات، فضلا عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء للسيطرة على هذه الظاهرة»، مشيرا إلى أن «هذه اللجنة ستمهد لتشريع قانون ينظم عمل ودخول العمالة الأجنبية في حال تطلب الأمر ذلك».

وتتوافد العمالة الأجنبية، خاصة الآسيوية، إلى العراق مع تحسن الأوضاع الأمنية، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في هذا البلد إلى 16 في المائة، بحسب الأرقام الرسمية. ويتقاضى العامل الآسيوي راتبا شهريا يتراوح بين 150 و300 دولار حسب الخبرة. بدوره، اعتبر مدير عام دائرة التدريب والتشغيل المهني رياض حسن أن «دخول العمالة الأجنبية بدأ بعد حصول بعض المكاتب على إجازات من وزارة التجارة بالإضافة إلى العمالة التي كانت في المنطقة الخضراء وخرجت عند إعلان جدولة انسحاب القوات الأميركية». وغالبية العمال هم من بنغلاديش، تليها اندونيسيا. وأضاف أن «إنذارات وجهت للمكاتب بعدم التعامل مع العمالة الأجنبية»، مشيرا إلى أن «هذه العمالة أثرت كثيرا في ارتفاع البطالة، فضلا عن خطرها على الأمن». وختم بأن «العمالة الأجنبية بدأت في الانتشار بشكل فوضوي وتركز نشاطها في بغداد وكربلاء والنجف».