المغترب العربي

 تعمل هيئة حل النزاعات الملكية العقارية في العراق بواسطة فريق من القضاة والمحامين لاعادة ممتلكات صادرها نظام الرئيس السابق صدام حسين الى اصحابها من مختلف طوائف البلاد.
   ويضم الفريق 1660 شخصا، 60 بالمئة منهم من المحامين الذين يبحثون عن الوثائق والمستندات التي تعيد الممتلكات لاصحابها الشرعيين.

   وقال اياد حسن علي معاون رئيس الهيئة احمد البراك، ان "صدام حسين كان عادلا في ظلمه للشيعة والسنة والاكراد والمسيحيين".
   وقالت رفاه عبد الرحمن التي ترتدي ثيابا انيقة بينما كانت تتسلم حصتها من التعويض وقدره 65 مليون دينار (حوالى 58 الف دولار) "لقد استولوا على ارض يملكها اهلي منذ العام 1968".
   واضافت لوكالة فرانس برس بغضب بعد ارغامها على التخلي عن المنزل لاصحابه الشرعيين، ان "والدي اشترى الارض الواقعة في الجادرية بواسطة مزاد علني اقامته وزارة المالية لكن جهات حكومية اكتشفت الآن ان هذه الارض تمت مصادرتها عنوة".
    ومنطقة الجادرية من الاحياء الراقية التي يسكنها عدد كبير من المسؤولين حاليا في بغداد.   وبعد اربع سنوات من الاجراءات، اعادت عائلة رفاه الملكية الى اصحابها الشرعيين فيما تم تعويض العائلة بعد ان اعلنت وزارة المالية ان قيمة الارض تبلغ 671 الف دولار توزع على الورثة.
   وبموجب القانون المعدل العام 2006، تتولى الهيئة تعويض اصحاب الملكية المنزوعة عبر وزارة المالية لدى التاكد من هوية المالكين شرط ان لا يكون صاحبها الحالي تلقاها هدية من حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم آنذاك.
    وشكل الحاكم الاميركي المدني بول بريمر هيئة نزاعات الملكية بعد اجتياح
العراق عام 2003، لكنها بدات عملها في 13 نيسان/ابريل 2004.    وتتولى الهيئة معالجة القضايا المتعلقة بالممتلكات التي تمت مصادرتها او
الاستيلاء عليها ابان النظام السابق.

   وتلقت الهيئة حوالى 153 الف طلبا اكثرها من محافظة كركوك تليها بغداد، مرورا بمدينة تكريت التي لها حصة من هذه الطلبات رغم انها مسقط راس صدام حسين.   واكد علي ان "الهيئة تعمل من اجل تحقيق العدالة عبر استرجاع حقوق الناس بعد سلبها منهم".
   من جهته، قال احمد سعدون احد اعضاء هيئة نزاعات الملكية "لقد دفعت الحكومة حتى الان مبالغ بقيمة 285 مليار دينار (حوالى 243 مليون دولار) تعويضات.
   واشار الى ان "الدفعة الاولى كان في كانون الاول/ديسمبر 2007".    ويتعلق عدد كبير من مطالب التعويض بالاكراد الشيعة الفيليين، وتعود لايام
الحرب العراقية الايرانية (1980-1988)، عندما طردوا من اراضيهم القريبة من الحدود وخصوصا في منطقة خانقين.
   لكن المسالة الاكثر تعقيدا تكمن في تحديد ما اذا كانت المصادرة لصالح الشان العام، او انها قدمت كهدايا الى رموز حزب البعث. وفي الحالة الاولى، يتم دفع مبلغ للمالك اذا لم يكن تلقى تعويضا مناسبا.    واكد المسؤول الاعلامي للهيئة طالب جواد ان "التحقيقات ستستمر طالما هناك
مطالب بالتعويض، وليس هناك تاريخ محدد" لوقف العمل